پژوهشگاه حوزه و دانشگاه فصلنامه مطالعات دین، معنویت و مدیریت 2981-1171 13 27 2026 03 21 Designing a Conceptual Model of Financial Governance in the Second Step of the Islamic Revolution طراحی الگوی مفهومی حکمرانی مالی در گام دوم انقلاب 189 234 2516 10.30471/rsm.2026.11401.1508 FA پیمان اکبری استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران ایران. 0000-0003-4302-1867 اکبر ویسمرادی استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران 0000-0002-4369-7413 Journal Article 2025 10 02 Extended Abstract Introduction and Objectives: Financial governance in the Second Step of the Islamic Revolution of Iran has been considered as the main tool for achieving macroeconomic goals. This governance emphasizes transparency, efficiency, and active participation of stakeholders and tries to realize revolutionary ideals by confronting challenges. The financial system of the country, as the central core of the national economy, plays a vital role in realizing revolutionary ideals such as economic justice and independence. Past experiences show that traditional models of financial governance have not been able to adequately respond to current needs. Private banks, in particular, face specific challenges, including dependence on oil revenues, lack of transparency and accountability, and inefficient financial systems. Furthermore, international sanctions and the inability to attract investment add to these problems. Therefore, the aim of the present study is to design a conceptual model of financial governance in the Second Step of the Revolution. Method: The present study has interpretive philosophical foundations and its orientation is developmental. The approach of this study is inductive and qualitative. The type of research is field research, and grounded theory (Corbin & Strauss, 2014) was used. Theoretical sampling was conducted through interviews with 8 people from (middle circles) of all managers of private banks in Kermanshah as participants in the study. The open coding categories were linked to each other by performing axial coding and were refined during selective coding to form a grounded theory. Data were analyzed using MAXQDA software. Evaluation stages included credibility, transferability, dependability, and confirmability. To establish credibility, the researchers dedicated sufficient time to verify the process and used two coders to ensure consistency of perspectives. Transferability was ensured through consultation with three independent experts, and dependability was ensured by accurately recording details. Finally, documentation related to the research stages was carefully maintained. Results: The research findings are presented in the form of a paradigmatic model of the desirable financial governance model as the central category, with the following components: Causal conditions: Socio-economic environment External and economic market drivers Social and behavioral trends Contextual factors: Governance and regulatory structure Historical and infrastructural foundations Policy and legal environment Organizational and cultural context Intervening conditions: Investment and innovation development Digital transformation Technical cooperation Social and customer-oriented impact Interactive strategies: Improving efficiency and effectiveness Consequences: Improvement of market performance Customer-orientation Uncertainties and risk management The results of this model can help improve the performance of financial institutions and enhance public trust, and pave the way for achieving sustainable development goals. In particular, the research emphasizes the role of investment and digital innovation in improving financial governance. Discussion and Conclusions: The findings of this research, using the paradigmatic model of financial governance in the Second Step of the Revolution, help clarify the key dimensions and central categories related to financial governance: causal conditions (socio-economic environment, external and economic market drivers, social and behavioral trends), contextual factors (governance and regulatory structure, historical and infrastructural foundations, policy and legal environment, organizational and cultural context), intervening conditions (investment and innovation development, digital transformation, technical cooperation, social and customer-oriented impact), interactive strategies (improving efficiency and effectiveness), and consequences (improvement of market performance, customer-orientation, uncertainties and risk management). The presented model can serve as a guide for strategic planning of Kermanshah bank managers who can benefit from its advantages. The potential for improving financial governance can lead to securing financial resources and sustainable economic development. To improve future research, it is suggested that quantitative methods be used and the scope of research be expanded to increase the generalizability of the results. This will provide a better understanding of the challenges and opportunities in financial governance and areas for its improvement, ultimately contributing to the achievement of the overall goals of the financial and economic system. Acknowledgement: We deem it necessary to thank and appreciate the friends who helped us in writing this article. Conflict of Interests: There is no conflict of interest between the authors in this article. چکیده گسترده مقدمه و اهداف: حکمرانی مالی در گام دوم انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان ابزار اصلی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی مدنظر قرار گرفته است. این حکمرانی بر شفافیت، کارایی و مشارکت فعال ذینفعان تأکید دارد و می‌کوشد تا با مقابله با چالش‌ها، آرمان‌های انقلابی را محقق کند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی حکمرانی مالی در گام دوم انقلاب است. پژوهش حاضر مبانی فلسفی تفسیری داشته و جهت‎گیری آن توسعه‎ای است. رویکرد این پژوهش استقرایی و کیفی است. نوع پژوهش میدانی است و از نظریه داده‌بنیاد استفاده خواهد شد. نمونه‎گیری نظری از طریق مصاحبه با 8 نفر از (حلقه‎های میانی) مدیران بانک‎های خصوصی کرمانشاه به‌عنوان مشارکت‎کنندگان در پژوهش انجام شد. طبقات کدگذاری باز با انجام کدگذاری محوری به یکدیگر پیوند داده شدند و برای شکل دادن تئوری داده، در طی کدگذاری انتخابی پالایش شدند. یافته‎های پژوهش در قالب مدل پارادایمی مدل الگوی حکمرانی مالی مطلوب به‌عنوان مقوله محوری، شرایط علّی (محیط اجتماعی-اقتصادی، محرک‌های بازار خارجی و اقتصادی، روندهای اجتماعی و رفتاری)، عوامل زمینه‏ای (ساختار حاکمیتی و نظارتی، مبانی تاریخی و زیرساختی، سیاست و محیط قانونی، زمینه سازمانی و فرهنگی)، شرایط مداخله‌گر (سرمایه گذاری و توسعه نوآوری، تحول دیجیتال، همکاری فنی، تأثیر اجتماعی و مشتری‌محور)، راهبردهای تعاملی (ارتقای کارایی و اثربخشی) و پیامدها (بهبود عملکرد بازار، مشتری محور، عدم قطعیت‌ها و مدیریت ریسک) طراحی‌ شده است. مدل ارائه شده می‌تواند راهنمایی برای برنامه‎ریزی راهبردی مدیران بانک‎های کرمانشاه باشد که بتوانند از مزایای آن بهره‎مند شوند. انقلاب اسلامی ایران با چالش‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی و مالی روبه‌رو بوده است که نیاز به بازتعریف ساختارهای حاکمیتی را در گام دوم انقلاب ضروری می‌کند. نظام مالی کشور به‌عنوان هسته مرکزی اقتصاد ملی، نقش حیاتی در تحقق اهداف انقلابی نظیر عدالت اقتصادی و استقلال ایفا می‌کند. تجربیات گذشته نشان می‌دهد مدل‌های سنتی حکمرانی مالی نتوانسته‌اند به‌خوبی پاسخگوی نیازهای کنونی باشند. بانک‌های خصوصی به‌ویژه با چالش‌های خاصی مواجه هستند، از جمله وابستگی به درآمدهای نفتی، ضعف در شفافیت و پاسخگویی، و کارایی نامطلوب سیستم مالی. همچنین، تحریم‌های بین‌المللی و ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری نیز بر این مشکلات می‌افزایند. با توجه به این چالش‌ها، طراحی الگوی مفهومی حکمرانی مالی در بانک‌های خصوصی یک ضرورت راهبردی برای تحقق آرمان‌های انقلابی است. این الگو باید به‌گونه‌ای باشد که شفافیت، پاسخگویی، و کارایی را افزایش دهد و هم‌زمان به تضمین ثبات مالی و ترویج مشارکت فعال ذینفعان کمک کند. بنابراین، حکمرانی مالی به‌عنوان ابزاری کلیدی می‌تواند به تحقق اهداف بلندمدت انقلاب اسلامی و ایجاد جامعه‌ای عادلانه و پایدار یاری رساند. در نهایت، ضروری است که ادبیات حکمرانی خوب و حکمرانی اقتصادی با بستر خاص انقلاب اسلامی تطبیق و بومی‌سازی شود. روش‌: هدف این پژوهش طراحی الگوی حکمرانی مالی در گام دوم انقلاب است و دارای مبانی فلسفی تفسیری و جهت‌گیری توسعه‌ای می‌باشد. پژوهش به‌صورت میدانی و به روش کیفی استقرایی انجام شده و از استراتژی نظریه داده‌بنیاد Corbin و(Strauss (2014 بهره می‌برد. بررسی پیشینه و انجام مصاحبه‌ها نشان‌دهنده ضعف‌هایی در برخی مدل‌های حکمرانی مالی موجود است. این پژوهش با استفاده از نظریه داده‌بنیاد به تحلیل جوانب مختلف و شرایط سازمان‌های فعلی پرداخته و به تبیین چرایی و چگونگی حکمرانی مالی کمک می‌کند. جامعه آماری شامل مدیران بانک‌های خصوصی کرمانشاه با حداقل پنج سال سابقه مدیریتی است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و کدگذاری باز، محوری و گزینشی با نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شدند. مراحل ارزیابی شامل اعتبار، انتقال‌پذیری، اطمینان‌پذیری و تأییدپذیری است. با تأسیس اعتبار، پژوهشگران زمان کافی را برای تأیید فرایند اختصاص دادند و از دو کدگذار برای همسانی دیدگاه‌ها استفاده کردند. انتقال‌پذیری با مشاوره از سه متخصص مستقل و اطمینان‌پذیری با ثبت دقیق جزئیات تأمین شد. در انتها، مستندات مربوط به مراحل پژوهش به دقت نگهداری شد. نتایج این پژوهش می‌تواند به بهبود فرایندهای حکمرانی مالی و ارتقاء خدمات در سازمان‌ها کمک و زمینه‌های لازم برای طراحی الگوی مؤثر حکمرانی مالی را فراهم کند. نتایج: در این پژوهش، با استفاده از مدل پارادایمی حکمرانی مالی در گام دوم انقلاب، ابعاد کلیدی مربوط به حکمرانی مالی شناسایی و بررسی شدند. پس از تحلیل داده‌ها، شش مؤلفه اصلی شامل عوامل علّی، زمینه‌ها، شرایط مداخله‌گر، راهبردها، پیامدها و پدیده محوری مشخص شد. این مؤلفه‌ها با هدف ارتقای شفافیت، مسئولیت‌پذیری و رشد پایدار اقتصادی به‌طور متقابل بر هم تأثیر می‌گذارند. همچنین، بررسی‌ها نشان داد که مدیران و تصمیم‌گیرندگان می‌توانند با بهره‌گیری از این مدل، استراتژی‌های مؤثری برای بهبود وضعیت مالی و ارتقای خدمات طراحی کنند. جداول مختلفی شامل نمونه‌هایی از این مؤلفه‌ها ارائه شده است. این پژوهش به‌ویژه بر نقش سرمایه‌گذاری و نوآوری دیجیتال در بهبود حکمرانی مالی تأکید دارد و می‌تواند به‌عنوان راهنما برای بهبود فرایندهای مالی و اقتصادی در محیط‌های مشابه استفاده شود. نتایج حاصل از این مدل می‌توانند به بهبود عملکرد نهادهای مالی و ارتقای اعتماد عمومی کمک و زمینه‌ساز دستیابی به اهداف توسعه پایدار شوند. بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش با مدل پارادایمی حکمرانی مالی در گام دوم انقلاب، به روشن شدن ابعاد کلیدی و مقوله‌های محوری مربوط به حکمرانی مالی کمک می‌کند. این مدل شامل شرایط علّی است که محیط اجتماعی-اقتصادی و محرک‌های بازار خارجی را دربرمی‌گیرد. این عوامل به تقویت اعتماد عمومی و کاهش فساد کمک می‌کنند. زمینه‌های ساختاری و فرهنگی نظیر سیاست‌های مالی و محیط قانونی، در شکل‌گیری رفتارهای مالی تأثیرگذارند. همچنین، شرایط مداخله‌گر از جمله سرمایه‌گذاری، تحول دیجیتال و توجه به مشتری به بهبود کارایی نظام مالی کمک می‌کنند. این پژوهش شش مؤلفه کلیدی را معرفی می‌کند که به‌طور متقابل بر هم تأثیر می‌گذارند: عوامل علّی، زمینه‌ها، شرایط مداخله‌گر، راهبردهای مشارکتی، پیامدها و پدیده محوری حکمرانی مالی مؤثر. این مؤلفه‌ها به ارتقای شفافیت، مسئولیت‌پذیری و رشد پایدار اقتصادی منجر می‌شوند. همچنین، شایسته است مدیران و تصمیم‌گیرندگان با بهره‌گیری از این مدل، استراتژی‌های مؤثری برای بهبود وضعیت مالی و ارتقای خدمات پیش ببرند. پتانسیل بهبود حکمرانی مالی می‌تواند به تأمین منابع مالی و توسعه پایدار اقتصادی منجر شود. به‌منظور بهبود پژوهش‌های آینده، پیشنهاد می‌شود از روش‌های کمّی در تحقیق استفاده شود و دامنه پژوهش گسترش یابد تا نتایج به‌دست‌آمده قابلیت تعمیم‌پذیری بیشتری داشته باشند. بدین‌ترتیب، شناخت بهتری از چالش‌ها و فرصت‌های موجود در حکمرانی مالی و زمینه‌های بهبود آن به‌دست خواهد آمد که در نهایت به تحقق اهداف کلی نظام مالی و اقتصادی کمک می‌کند. تقدیر و تشکر: بر خود لازم می‎دانیم از دوستانی که ما را در نوشتن این مقاله یاری نمودند، تشکر و قدردانی نماییم. تعارض منافع: در این مقاله بین نویسندگان تعارض منافعی وجود ندارد.

https://rsm.rihu.ac.ir/article_2516_e47c604832e95c05c26d6806a2239e17.pdf